قرآن، تنها راه نجات بشر
اسلام دین شادی، انسانیت، محبت، خوشبختی و خردورزی است.

...


ولایت فقیه

 

1ـ ساده ترین و روشنترین دلیل عقلى بر ولایت فقیه چیست؟

اصل تنزل تدریجى

مى توان با توجه به یک اصل عقلائى، ولایت فقیه را تبیین کرد و آن اینست که اگر امرى براى عقلا مطلوب بود، ولى به دلایلى تحقّق آن مشکل یا ناممکن گشت، به طور کلى دست از آن برنمى دارند، بلکه مرتبه نازلتر آن را انجام مى دهند و به تعبیر دیگر از اهمّ دست مى کشند و به مهمّ مى پردازند. آنها در امور مهم نیز این درجه بندى را رعایت مى کنند. اساساً درجه بندى اهمیت امور به همین منظور است که اگر به دلیل شرایطى امر درجه اول ناممکن یا مشکل شد، امر درجه دوم را جایگزین و بَدَل آن قرار دهند. این اصل عقلایى را «تنزّل تدریجى» مى نامیم. که آن را اسلام نیز پذیرفته است. در فقه موارد فراوانى داریم که در آنها این اصل اجرا شده است. براى توضیح این مطلب به دو مثال اکتفا مى کنیم.

فرض کنید کسى قصد خواندن نماز را دارد. ایده آل آن است که نماز به حالت ایستاده خوانده شود، ولى اگر شخصى به علت بیمارى قادر به خواندن نماز ایستاده نیست، آیا باید نماز را رها کند؟ همه فقها مى گویند: هر مقدار از نماز را مى تواند، ایستاده بخواند و هرگاه نتوانست نشسته بخواند. در مرتبه بعدى اگر شخصى نماز را نمى تواند ایستاده بخواند، دستور فقهى این است که نشسته بخواند و اگر نشسته هم نمى تواند، خوابیده بخواند.

اگر کسى چیزى را براى جهت خاصّى وقف کرد، مثلاً منافع باغى را وقف شمع حرم امام معصوم(علیه السلام)کرد، اکنون که شمعى وجود ندارد، منافع آن باغ را چه کنند؟ آیا مى توان گفت چون مورد مصرف اولى منتفى است، این مال موقوفه را

رها کنیم؟! یقیناً چنین نیست. باید در نزدیکترین مورد روشنایى مصرف کنیم، مثلاً منافع آن باغ را هزینه برق نمائیم، زیرا برق نزدیکترین امر به شمع است. این را «تنزل تدریجى» مى نامیم که اصطلاحاً رعایت «الاهمّ فالاهمّ» نیز نامیده مى شود.

فقیه عادل، نزدیکترین فرد به امام معصوم

بر اساس نظام عقیدتى اسلام، حاکمیت از آن خداست. از طرفى خداى متعال در اداره امور اجتماعى انسانها دخالت مستقیم نمى کند و حاکمیت را به انبیا و امامان معصوم واگذار کرده است. در موقعیتى که معصومِ منصوب از سوى خدا، بر کارهاى اجتماع حاکمیت ندارد، چه باید کرد؟ آیا مى توان گفت در چنین موقعیتى حکومت را رها کنیم؟ ! چنین سخنى مقبول نیست، زیرا در جاى خودش ثابت شده است که اصل حکومت در هر جامعه اى ضرورت دارد. در اینجاست که ولایت فقیه را با استناد به اصل «تنزل تدریجى» ضرورى مى دانیم. فقیه جامع شرایط، بدیل امام معصوم(علیه السلام) است و در رتبه بعد از او قرار دارد. البته فاصله میان معصوم و فقیه عادل بسیار است ولى نزدیکترین و شبیه ترینِ افراد به اوست در امر حکومت ظاهرى بر مردم.

حاصل آنکه خداى متعال در مرتبه اول حاکمیت است، پس از او رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) و سپس امامان معصوم(علیهم السلام) حاکم شرعى اند. آیا پس از این، مرتبه چهارمى در حاکمیتْ وجود دارد؟

باید گفت: در زمان غیبت امام معصوم، طبق دیدگاه شیعیان ولى فقیه مرتبه چهارم از حاکمیت را دارد، زیرا فقیه جامع الشرایط به امام معصوم نزدیکتر است. چون حاکم اسلامى باید واجد صفاتى مانند آگاهى به قوانین و مقررات اسلامى، آگاهى به مصالح اجتماعى، و صلاحیت اخلاقى که ضامن امانتدارى و رعایت مصلحت عمومى است باشد. در معصوم تمامى این شرایط وجود دارد، زیرا معصوم به دلیل عصمتش مرتکب هیچ تخلّفى از قانون شرع نمى شود و به سبب علم غیبى که دارد به قوانین شرعى و مصالح جامعه کاملا آگاه است. فقیه جامع

شرایط نیز باید همین شرایط را در رتبه نازل داشته باشد، تا حاکمیتش مشروع باشد. یعنى باید داراى ملکه فقاهت و اجتهاد باشد تا احکام اسلام را بخصوص در زمینه مسائل سیاسى و اجتماعى بهتر از دیگران بشناسد. و نیز باید داراى ملکه تقوى و عدالت باشد تا مصالح جامعه را فداى مصالح شخصى و گروهى نکند و همچنین باید به مصالح سیاسى و اجتماعى و بین المللى آگاه باشد تا شیاطین نتوانند او را فریب دهند و از مسیر عدل و قسط منحرف کنند.

* * * * *

2ـ چگونه مى توان نظریه ولایت فقیه را براى افراد غیر مسلمان توجیه کرد؟

همانگونه که از سؤال روشن است تبیین ولایت فقیه براى مسلمانى که عقاید و ارزشهاى اسلامى را پذیرفته، کار آسانى است، ولى اگر خواستیم این نظریه را براى غیر مسلمانان توجیه کنیم، این کار با کار قبلى متفاوت خواهد بود.

پس از پیروزى انقلاب، مسائل انقلاب اسلامى در سطح گسترده اى در رسانه هاى مختلف جهانى مورد توجه قرار گرفت. یکى از مسائل اختصاصى نظام اسلامى، مساله ولایت فقیه است. دشمنان چون به اهمیت مساله پى برده بودند تلاش گسترده اى را براى مشوّش کردن اذهان نسبت به این مساله آغاز کردند. هر کس اندک توجهى به نوشته ها و گفته هاى آنان در این زمینه بکند؛ انواع اتهامات و بدگویى ها را در آنها خواهد دید.

با توجه به تلاش دشمنان در جهت تخریب این امر مهم از یک سو و با عنایت به درخواست جدى حقیقت جویان در کشورهاى غیر اسلامى نسبت به کشف و فهم این امر از سوى دیگر باید مبلّغان مسلمان توجیه مقبولى از نظریه ولایت فقیه ارائه کنند، تا جلوى تبلیغات مسموم دشمنان گرفته شود و عطش جویندگان حقیقت نیز سیراب گردد. در اینجا قصد ما این است که توجیهى ساده از این نظریه ارائه کنیم.

لازمه مسلمان بودن

مى توان به هر انسان ـ خواه مسلمان یا غیر مسلمان ـ گفت: ما مردمى هستیم که دین خاصى را پذیرا شده ایم. این دین مجموعه اى از عقاید و ارزشها را به ما ارائه مى دهد. اعتقاد ما این است که اسلام فقط بیان کننده یک سرى عبادات نیست. بلکه دین جامعى است که درباره قضاوت بین مردم، چگونگى برخورد با مجرمان و تبهکاران، انجام معاملات، چگونگى برخورد با غیر مسلمانها، آداب تعلیم و

تعلم و احکام و قوانینى دارد. بنابراین، ضرورت دارد که در تمام زمینه ها از قوانین دینى پیروى کنیم. قانونى معتبر و لازم الاجراست که بىواسطه یا باواسطه به منابع دینى برسد. مثلاً اگر مسلمانى بخواهد غذاى جدیدى را در برنامه غذایى اش بگنجاند، ابتدا لازم است جنبه حلال و حرام بودن آن را مورد بررسى قرار دهد. مسلمان حقیقى کسى است که در هر کارى توجه به برنامه و قانون شرع داشته باشدو به هر اندازه اى این توجه کم باشد، از دایره اسلام واقعى به دور است.

شرایط ولى فقیه

1ـ از آن رو که رئیس حکومت کسى است که باید قوانین آن حکومت را بهتر از دیگران حفظ کند و بر اجراى کامل آنها نظارت داشته باشد، لازم است که او آشنایى کامل به قوانین داشته باشد. در نظام اسلامى که اکثریت مردم پیرو قوانین اسلامند، باید کسى که در رأس نظام است فقیه جامع الشرایط باشد یعنى آگاهى او از منابع قانون اسلامى به حدى باشد که خودش بتواند قوانین و مقررات را «اجتهاد» کند نه اینکه فقط آگاه از قوانین اسلامى باشد. زیرا غیر مجتهد هم ممکن است آگاه از قوانین باشد ولى چون این آگاهى اش از راه تقلید حاصل شده است، نمى تواند حاکم شرعى باشد.

2ـ از سوى دیگر باید حاکم و رهبر اسلامى از تقواى لازم برخوردار باشد تا شهروندان نسبت به کارها و تصمیم هایش مطمئن باشند، و بدانند به هیچ وجه خیانتى صورت نخواهد گرفت.

3ـ حاکم اسلامى باید از مدیریت بالایى برخوردار باشد ـ البته این شرط براى هرحاکمى چه اسلامى و چه غیر اسلامى ضرورى است ـ تا بتواند جامعه را در راه رسیدن به اهداف مقدس و عالیه اش رهنمون سازد.

به نظر مى آید در صورت پذیرش مقدمات مزبور، نظریه ولایت فقیه، نظریه اى مقبول و آسان است. لکن کسانى بدون تبیین این مقدمات وارد بحث «ولایت فقیه» مى شوند. در نتیجه این نظریه یا همچنان نامعلوم باقى مى ماند و یا به صورت نادرستى تصویر مى شود.

3ـ اگر ولى فقیه معصوم نیست، اطاعت بى چون و چرا از وى چه توجیهى دارد؟

روشن است در میان معتقدان به ولایت فقیه هیچ کس معتقد به عصمت ولى فقیه نبوده و حتى چنین ادعایى نکرده است، زیرا ما معتقدیم فقط پیامبران، حضرت زهرا و امامان صلوات الله علیهم اجمعین معصومند.

اکنون سؤال این است: با توجه به عدم عصمت ولى فقیه و احتمال خطا و اشتباه در او، آیا این احتمال مانع اطاعت از وى مى گردد؟

به نظر مى آید چنین ملازمه اى وجود ندارد یعنى چنان نیست که اگر کسى معصوم نبود، اطاعت او لازم نباشد. اگر به سیره عملى شیعیان توجه کنیم، مى یابیم آنها بى چون و چرا از مراجع، تقلید مى کرده اند و به فتواى آنان عمل مى نموده اند، در حالى که هیچ کس معتقد به عصمت مراجع نبوده، بلکه با تغییر فتواى مرجع مى فهمیدند نه تنها او عصمت ندارد، که قطعاً اشتباه هم کرده است، زیرا یا فتواى پیشین او خطا بوده و یا فتواى جدیدش. همچنین از اختلاف فتاواى مراجع معلوم مى شود بعضى از آنان دچار خطاى در فتوا شده اند، ولى با این حال هیچ کس اندک تردیدى در وجوب تقلید از مراجع ندارد.

حال به سؤال مورد نظر خود بپردازیم. آیا احتمال خطا در ولى فقیه، موجب عدم اطاعت از او مى شود؟

ضرورت اطاعت از حاکم یکى از دو رکن حکومت

شکى نیست که هر جامعه اى نیازمند حکومت است و قوام حکومت به دو امر است. یکى حق حاکمیت، یعنى کسانى حق داشته باشند دستور بدهند و فرمان صادر کنند؛ و دیگرى ضرورت اطاعت و فرمانبردارى. اگر یکى از این دو تحقق

نیابد، حکومتى به وجود نمى آید. حال اگر احتمال خطا، مجوّز سرپیچى از دستور حاکم باشد، چون این احتمال هیچ گاه منتفى نیست، اطاعت از حاکم هیچ گاه تحقق نخواهد یافت و یک رکن حکومت محقق نخواهد شد، پس حکومت از بین خواهد رفت.

اگر به روش خردمندان در زندگى توجه کنیم، مى یابیم آنان در مواردى اطاعت را ضرورى مى دانند، گرچه دستور دهنده را معصوم نمى دانند. فرض کنید فرماندهى در جنگ به سربازان خود دستورى بدهد؛ اگر سربازان بخواهند به استناد اینکه احتمال دارد فرمانده خطا کند، از دستورش سرپیچى نمایند، آیا کار جنگ سامان خواهد گرفت؟ آیا اقدام و حرکتى صورت مى گیرد؟ آیا شکست این گروه حتمى نیست؟ پس تبعیت نکردن چنان زیانى دارد که با ضرر ناشى از پیروى از دستور اشتباه قابل مقایسه نیست. به عبارت دیگر اطاعت از فرمانده چنان منافعى دارد که با ضرر اندک ناشى از پیروى یک مورد دستور اشتباه قابل مقایسه نیست. همچنین زمانى که به پزشک متخصص مراجعه مى کنید، آیا احتمال خطا در تشخیص او مى دهید؟ با وجود چنین احتمالى از مراجعه به پزشک چشم نمى پوشید.

اطاعت نکردن از حاکم موجب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه مى گردد. ضرر ناشى از این هرج و مرج بسیار بیشتر از ضررى است که گاه در اثر اطاعت از یک دستور اشتباه به جامعه وارد مى شود.

در تمام موارد مذکور روش خردمندان اعتنا نکردن به احتمالات ضعیف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصیات ولى فقیه توجه کنیم و در نظر داشته باشیم که حاکم اسلامى همیشه در هر کارى با صاحبنظران و متخصصان مشورت مى کند و بعد تصمیم مى گیرد و مردم هم وظیفه دارند از خیرخواهى و مصلحت اندیشى براى حاکم شرعى مضایقه نکنند، احتمال خطا تا حد بسیارى کاهش مى یابد و دیگر معقول نیست از دستورهاى او سرپیچى کنیم.

انگیزه طرح مسأله معصوم نبودن ولى فقیه

در پایان باید گفت اشکال عدم عصمت درباره هر حاکم و رئیس در هر حکومتى

وارد است، ولى اگر این اشکال در مورد نظام ولایت فقیه مطرح مى گردد و در مورد نظامهاى دیگر این اشکال مطرح نمى شود، ما را به این برداشت رهنمون مى شود که غرض مطرح کنندگان از طرح این گونه اشکالات شکستن قداست رهبرى نظام اسلامى است، زیرا قداست رهبر در موارد بسیارى سدّ راه دشمنان و بر هم زننده نقشه آنان بوده است. اگر با یک فرمان امام راحل(قدس سره) حصر آبادان شکسته شد، به علت این بود که به ذهن هیچیک از رزمندگان خطور نکرده بود که مخالفت با امر ایشان جایز است یا نه.

چون در اثر این قداست و لزوم اطاعت، دشمنان به ناکامى رسیده اند، این اشکالات طرح مى شود. پس توجه داشته باشیم همه اشکالات براى دریافت جواب حقّ مطرح نمى گردد، بلکه انگیزه این اشکال تراشى امور دیگرى است.

* * * * *

4ـ آیا در نظام اسلامى فقیه وکیل مردم است؟ اگر جواب مثبت است چرا حکومت اسلامى را به ولایت فقیه تعبیر مى کنند، نه وکالت فقیه؟

«وکیل» به کسى گفته مى شود که کارى به او واگذار مى شود تا از طرف واگذار کننده انجام دهد. مثلاً کسى که مسؤولیت انجام کارى به او سپرده شده است، اگر در اثر گرفتارى یا اشتغال نتواند وظیفه اش را انجام دهد و دیگرى را براى انجام آن کار به جاى خود قرار دهد، او را وکیل کرده است. همچنین کسى که از حق معیّنى برخوردار است، مثلاً حق امضا یا حق برداشت از حساب بانکى یا حقّ مالکیّت دارد، مى تواند دیگرى را وکیل خود گرداند تا آن را استیفا نماید.

تعریف «وکالت» و تبیین «وکالت فقیه»

وکالت عقدى جایز وقابل فسخ است؛ یعنى موکّل هر زمان که اراده کند مى تواند وکیل را از وکالت عزل نماید. پس وکالت در جایى فرض مى شود که اوّلا شخصى اصالتاً حق انجام کارى را داشته باشد تا بوسیله عقد وکالت آنرا به وکیلش واگذار کند و طبعاً اختیارات وکیل در همان محدوده اختیارات خود موکل خواهد بود نه بیش از آن. ثانیاً موکل هر وقت بخواهد مى تواند وکیلش را عزل نماید.

کسانى که نظریه «وکالت فقیه» را مطرح نموده اند، وکالت را به معناى حقوقى گرفته اند و مقصودشان این است که مردم داراى حقوق اجتماعى ویژه اى هستند و با تعیین رهبر، این حقوق را به او واگذار مى نمایند. این نظریه که اخیراً توسط برخى به عنوان نظریه فقهى مطرح شده است، در تاریخ فقه شیعه پیشینه اى ندارد

و اثرى از آن در کتب معتبر فقهى دیده نمى شود. از نظر حقوقى وکیل، کارگزار موکّل و جانشین او محسوب مى شود و اراده اش همسو با اراده موکّل است. وکیل باید خواست موکل را تأمین کند و در محدوده اختیاراتى که از طرف موکل به او واگذار مى شود، مجاز به تصرّف است.

منطبق نبودن «وکالت فقیه» با نظام سیاسى در اسلام

آنچه در نظام سیاسى اسلام مورد نظر است با این نظریه منطبق نیست. بعضى از اختیاراتى که حاکم در حکومت اسلامى دارد، حتّى در حوزه حقوق مردم نیست. مثلاً حاکم حق دارد به عنوان حد، قصاص و یا تعزیر، مطابق با ضوابط معیّن شرعى کسى را بکُشد یا عضوى از اعضاى بدن او را قطع کند. این حق که در شرع اسلام براى حاکم معیّن شده، براى آحاد انسانها قرار داده نشده است؛ یعنى هیچ کس حق ندارد خودکشى کند یا دست و پاى خود را قطع کند و چون هیچ انسانى چنین حقّى نسبت به خود ندارد، نمى تواند آن را به دیگرى واگذار کند و او را در این حق وکیل نماید.

از این رو مى فهمیم حکومت حقّى است که خداوند به حاکم داده است نه اینکه مردم به او داده باشند. اصولا مالکیّت حقیقى جهان و ولایت بر موجودات، مختص به خدا است و تنها اوست که مى تواند این حق را به دیگرى واگذار نماید. ولایت و حکومت حاکم اسلامى به اذن خداست و اوست که براى اجراى احکام خود به کسى اذن مى دهد تا در مال و جان دیگران تصرف نماید.

بدین ترتیب اختیارات حاکم به خواست مردم ـ که در این نظریه موکلان فقیه فرض شده اند ـ محدود نمى شود.

از سوى دیگر، حاکم شرعى باید دقیقاً طبق احکام الهى عمل کند و حق سرپیچى از قانون شرعى را ندارد و نباید بخاطر خواست مردم دست از شریعت بردارد. بنابراین، محدوده عمل حاکم را قانون شرعى معین مى کند نه خواست

مردم. در حالى که اگر حاکم، وکیل مردم فرض شود پیروى از خواست مردم براى او لازم است و اختیارات او محدود به خواست موکّلان مى شود و نیز مردم مى توانند هر وقت بخواهند فقیه را عزل نمایند حال آنکه عزل و نصب حاکم شرعى به دست خداست.

* * * * *

5ـ اگر ولى فقیه نماینده امام زمان «عج» در زمین و ولى امر همه مسلمانان جهان است، چرا قانون اساسى به گونه اى تنظیم شده است که ولى فقیه، نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى و دیگران باید ایرانى باشند؟

ابتدا توضیحى درباره خود سؤال مى دهیم. منظور سؤال کننده این است که آیا ولایت فقیه مقامى است مشابه مقامات دولتى که تمام اختیارات و وظایفشان محدود به همان کشورى است که در آن حکمرانى مى کنند یا اینکه ولایت فقیه مقام و منصبى الهى است و محدود به مرزهاى جغرافیایى نمى شود؟ اگر فرض اول مورد قبول است، چرا ولى فقیه را ولى امر همه مسلمانان مى دانید؟ و اگر فرض دوم را مى پذیرید، چرا قانون اساسى به گونه اى است که در قوانین مربوط به رهبرى، نمایندگان خبرگان و امثال آن، مرز جغرافیایى اهمیت دارد و گویا امور مربوط به رهبرى به ایران محدود مى گردد، مثلاً در قانون اساسى پیش بینى نشده است رهبر جمهورى اسلامى یک غیر ایرانى باشد، یا برخى از اعضاى خبرگان از کشورهاى دیگر باشند.

در پاسخ، ذکر مقدماتى ضرورى است:

دَوَران امر میان همه یا هیچ؟!

بعضى از مکاتب سیاسى یا حقوقى یا اخلاقى و ... هستند که نظرات آنها دایر میان همه یا هیچ است؛ بدین معنا که اگر همه شرایط مورد نظر آنها در موردى جمع شد، نتیجه به دست مى آید، ولى اگر کمتر از همه شرایط فراهم شد، دیگر هیچ نتیجه اى به بار نمى نشیند. به عبارت دیگر: با همه شرایط حصول نتیجه را

شاهدیم و با کمتر از همه شرایط هیچ نتیجه اى را به دست نمى آوریم.

براى روشنتر شدن این ادعا به مثالى از فلسفه اخلاق «کانت» توجه کنید: او معتقد است اگر کسى در کارى هیچ انگیزه و نیّتى جز اطاعت امر عقل و وجدان نداشت، کارش داراى ارزش اخلاقى خواهد بود، ولى اگر در کنار انگیزه اطاعت از فرمان عقل، مثلاً علاقه به نتیجه کار هم در او وجود داشت، دیگر هیچ ارزش اخلاقى بر کار او مترتب نیست. در مکاتب سیاسى و یا حقوقى نیز از این گونه نظرات وجود دارد که امر انسان را دایر میان همه یا هیچ مى دانند.

ولى باید گفت: این نظرات غیر واقع بینانه است و از آن رو که اسلام در همه زمینه ها احکام و ارزشهایى واقع بینانه مطرح کرده است، نظرات آن داراى مراتب و درجاتى است. اسلام نمى گوید اگر در مسأله اى نتیجه ایده آل و صد در صد میّسر نشد، دیگر هیچ، بلکه مى گوید: درجه پایینتر را انجام دهید.

براى پى بردن به درستى این ادعا مى توان اندک توجهى به مباحث فقهى کرد، که در آنها بدلهاى متعدد در یک امر پیشِ روى مکلف است. حالتهاى متفاوت براى انجام نماز در موقعیتهاى مختلف نمونه اى از این مدعا است. حتى در مهمترین مسأله دینى یعنى ایمان هم مراتب وجود دارد.

ایده آل اسلام در مسأله رهبرى جامعه

ایده آل اسلام در نظریه امامت و رهبرى جامعه آن است که جامعه اى اسلامى با رهبر معصوم اداره شود، همان گونه که در عصر پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم)چنین بود. ما معتقدیم این امر شدنى است و ان شاء الله در زمان ظهور حضرت حجت ـ عجل الله تعالى فرجه الشریف ـ این چنین خواهد شد. ولى در زمان فعلى عملا چنین ایده آلى قابل تحقق نیست، زیرا در زمان غیبت به سر مى بریم و رهبر معصوم غایب است.

اگر اسلام مى خواست در مساله امامت غیر واقع بینانه برخورد کند، باید در زمان غیبت هیچ حکومتى را مشروع نداند، چون در دوران غیبت رهبر معصوم در رأس حکومت دینى قرار ندارد، ولى اسلام براى این دوران وضعى نازلتر را

پیش بینى کرده است و فقهایى را که داراى شرایط خاصى هستند، حاکم قرار داده است.

فقها اتفاق نظر دارند که حتى در حکومت هاى نامشروع هم فقیه در امور حسبیه ولایت دارد ، یعنى حتى اگر قدرت حاکمیت بر مردم را نداشته باشد، باز باید این امور را به عهده گیرد و در آنها دخالت کند. در زمان رژیم طاغوت که از دیدگاه دینى ما حکومتى ظالم، زورگو و غیر شرعى بود فقها معتقد بودند در مسائلى که منوط به حکم حاکم شرعى است، باید مردم به مجتهد جامع شرایط (حاکم شرع) مراجعه کنند؛ مثلاً اگر زن و مردى در زندگى دچار اختلاف مى شدند و براى رهایى از این وضع به طلاق تن مى دادند، از نظر قانون آن زمان به یکى از دفترخانه هاى رسمى طلاق مراجعه و دفتر خاصى را امضاء مى کردند، و همین طلاق رسمى شمرده مى شد، در حالى که از نظر فقه شیعه باید دو شاهد عادل براى اجراى صیغه طلاق حاضر باشند. به همین دلیل خانواده هاى متدین، طلاق را نزد امام جماعت یا مجتهد و با حضور دو شاهد عادل جارى مى کردند و بعداً براى رسمى کردن آن به دفترخانه رسمى مراجعه مى نمودند.

این نوع دخالت فقیه، تحقق بخش ایده آل اسلام نیست، ولى بالاخره بهتر از دخالت نکردن اوست. پس اسلام نمى خواهد مردم ایده آل یا هیچ را انتخاب کنند، بلکه درجات متوسط را هم پیش روى مسلمانان گذاشته است.

پاسخ نهایى مسأله

بر اساس نظر اسلام، ایده آل این است که حکومت جهانى واحدى داشته باشیم و مرزهاى جغرافیایى هیچ دخالتى نداشته باشند. اما آیا در جهان فعلى که شرایط تحقق این ایده آل وجود ندراد، به بن بست مى رسیم؟ قطعاً خیر.

اکنون که نمى توان تمام جهان را با حکومت دینى اداره نمود، باید در همین منطقه (ایران) حکومت دینى را برقرار کنیم. وقتى چنین باشد دیگر پذیرفته نیست قانون اساسى و سایر مقررات به گونه اى باشد که خارج از ایران را نیز در بر بگیرد. از این رو اگر بخواهیم در این وضع، حکومت دینى داشته باشیم، باید

مرزهاى جغرافیایى را محترم شمرده، روابط با سایر کشورها را مطابق با عرف بین الملل تنظیم بنماییم یعنى با کشورها مبادله سفیر داشته باشیم، قراردادهاى بین المللى را محترم بشماریم و ...

پس نمى توان در جهان کنونى گفت: چون رهبر حکومت ما رهبر هر مسلمانى است، بنابراین باید مسلمانان دیگر کشورهاى اسلامى نیز تحت فرمان او باشند. این مطلب در عرف بین المللى پذیرفته نیست. اگر قانون اساسى به گونه اى است که حکومت اسلامى ایران، رهبرى و ارگانهاى آن را محدود به یک کشور مى کند، به دلیلى است که گفته شد، وگرنه از نظر اسلام مرزهاى جغرافیایى جدا کننده کشورها و ملتها نیست، بلکه آنچه مرز واقعى و جدا کننده مردم از همدیگر است، عقیده است.

* * * * *

6ـ چرا رهبر جمهورى اسلامى ایران را «ولى امر مسلمین» مى نامیم؟

الگوى اوّلى اسلام براى حکومت، حکومت واحد جهانى تحت رهبرى امام معصوم مى باشد. در این الگو مرزهاى جغرافیایى جاى خود را به مرزهاى عقیدتى مى دهد و کشور اسلامى شامل کلیّه مناطقى خواهد بود که در آن مسلمان زندگى مى کند.

نقش ولى فقیه در حکومت اسلامى

از سوى دیگر حکومت اسلامى به معناى تدبیر امور مسلمین براساس قوانین دینى و رعایت مصالح شهروندان مى باشد و حاکم بعنوان مُجرى احکام اسلامى کسى است که شرایطى ویژه را دارا است و با نبود یا از بین رفتن آن شرایط صلاحیّت حکومت نیز از او سلب مى گردد.

این شرایط که عبارتند از: آگاهى همه جانبه و عمیق نسبت به مقرّرات اسلامى، داشتن تقوى بعنوان ضامن اجراى احکام دین و رعایت مصالح مسلمین، و شناخت کافى از مصالح اجتماعى و سیاسى، مؤلّفه هایى هستند که باعث هدایت جامعه اسلامى به سوى سعادت مادّى و معنوى خواهند بود.

نگاهى هر چند گذرا به گذشته و حال مسلمین و مشاهده نابسامانى ها، گروه بندى ها، برادر کشى ها، وعقب ماندگى هاى مادّى و معنوى به روشنى گویاى این واقعیت است که عامل اصلى بروز چنین وضعیّتى، نبود پایگاهى محکم بعنوان محوریّت جامعه اسلامى جهت هدایت افراد، رفع اختلافات، جلوگیرى از بروز فتنه ها، و خنثى سازى نقشه دشمنان بوده است.

ازاین رو اسلام حکومت ولىّ عادل را بعنوان عاملى سعادت بخش و وحدت

آفرین تشریع کرده، و آن را براى «تمام مسلمین» مى خواهد. همچنان که بر اساس واقعیّت هاى موجود، در هیچ نقطه اى از دنیا، حکومتى اسلامى با زیرساخت هاى دینى به چشم نمى خورد و تنها، نظام جمهورى اسلامى ایران است که منطبق با نظریّه دینى حکومت شکل گرفته است. این نظام برخوردار از پشتوانه بسیار محکم مردمى و سرمایه عظیم بیعت امّت با رهبر مى باشد.

روش عقلاء در تبعیت از یک حکومت

نکته دیگرى که تذکّر آن ضرورى مى نماید آن است که: مطابق رویّه عقلایى و بینش عُرفى مردم دنیا، هرگاه در یک کشور حکومتى تشکیل شود و اهل تشخیص و افراد مجتمع در پایتخت، از آن مرکز حکومت تبعیّت کنند، سایر شهرها و مناطق که گرایش به حفظ آن حکومت دارند به حمایت از آن مى پردازند.

برهمین اساس در نامه هایى که بین امیر مؤمنان و معاویه ردّ و بدل شده است به سؤالى از جانب معاویه برمى خوریم که مى پرسد: چرا باید از شما اطاعت کنم در حالى که با شما بیعت نکرده ام؟ حضرت در جواب مى فرمایند: تو خلفاى قبل از من را جانشین رسول الله، و اطاعت آنها را بر همه مسلمین واجب مى دانستى در حالى که فقط اهل مدینه با آنها بیعت کرده بودند ولى این منشأ وجوب اطاعت بقیه افراد شده بود، پس اطاعت از من هم بر تو واجب بوده است. البته این سخن حضرت به معناى تأئید و مشروعیت بخشیدن به حکومت خلفاى سه گانه قبلى نیست و تنها بحثى جدَلى و براساس پذیرفته هاى طرف مقابل مى باشد.

بنابراین، با توجه به اینکه اسلام حکومت را براى همه مسلمین مى خواهد و رکن اصلى این حکومت وجود اسلام شناسى عادل و زمان شناس جهت اجراى احکام دینى است، و از طرفى در حال حاضر، مطابق دیدگاه اسلامى، هیچ حکومت حقّى بجز جمهورى اسلامى ایران در جهان وجود ندارد و از سوى سوم تنها حکومت برحق، در مرکز خود برخوردار از تأیید و بیعت اسلام شناسان صالح و مردم مى باشد، پس برهمه مسلمانان لازم است پیرامون محور ولایت

فقیه تجمّع کرده و با حمایت از نظام مبتنى بر آن به احیاى مجدّد تمدّن اسلامى و تأمین عزّت مسلمین کمک نمایند. همانطور که امروزه شاهد اعلام حمایت و تبعیّت بسیارى از گروه ها و شخصیّت هاى اسلامىِ سراسر دنیا از ولىّ امر ایران بعنوان ولى امر مسلمین جهان مى باشیم و از این روست که ما ولىّ امر خود را «ولىّ امر مسلمین» مى دانیم.

ناگفته نماند این نامگذارى، مبتنى بر نظریّه مکتبى ما و منطبق با طرحِ اصلى حکومت اسلامى است و منافاتى با طرح ثانوى حکومت که مستلزم وجود قانون اساسى در چار چوب یک کشور مانند ایران و رعایت قوانین بین المللى در تنظیم روابط باسایر کشورها است ندارد، چرا که این دو طرح در طول همدیگرند نه در عرض هم که با هم تنافى پیدا کنند.

* * * * *

7ـ اگر همزمان با حکومت حقّ در ایران یک یا چند حکومت حقّ دیگر وجود مى داشت و یا آن که در آینده بوجود بیاید، آنگاه چه طرحى را پیشنهاد خواهید کرد؟

در پاسخ باید گفت: اگر چه این فرض در شرایط کنونى سخنى از واقعیّت هاى خارجى نمى گوید و صرفاً بعنوان فرضى ذهنى مطرح مى شود، ولى در هرحال شکل هایى از حکومت در این صورت نیز مى توان در نظر گرفت.

بنظر ما بهترین شیوه تحقّق حاکمیّت اسلام در فرض یاد شده ـ که تحقّق طرح اصلى حکومت جهانى اسلام هم ممکن نیست ـ شکل «فدراسیون اسلامى» مى باشد.

معناى فدراسیون

براى روشن تر شدن طرح یاد شده، ابتدا توضیحى پیرامون واژه هاى «فدراسیون»، و «حکومت فدرال» مى دهیم.

واژه فدراسیون از واژه لاتین Foedus بمعنى «قرار داد» یا «موافقتنامه» برآمده است. فدراسیون هنگامى بوجود مى آید که دو یا چند دولت مستقل موافقت کنند که یک دولت جدید تشکیل دهند و حاکمیّت خود را به آن واگذارند و حکومت فدرال، محصول چنین اتّحادى است و خود داراى دو رشته حکومت است: حکومتى مرکزى و حکومت هاى محلّى.

در حکومت فدرالى، حکومت مرکزى در مورد مسائل عمده مربوط به منافع عمومى یا مشترک مانند: امنیّت، اقتصاد، سیاست خارجى و سایر مسائل کلان تصمیم گیرى و اقدام مى کند. و واحدهاى محلّى، یا تشکیل دهنده فدراسیون به مسائلى که از لحاظ محلّى اهمیّت دارند مى پردازند.1


1ـ رک: «بنیادهاى علم سیاست، عبد الرحمن عالم، ص 342 ـ 338.

فدراسیون اسلامى

حال با توجه به این مقدّمه، فدراسیون اسلامى شکلى از حکومت است که با مشارکت کشورهاى داراى حکومت مشروع و بر حقّ بصورت اتحادیه بوجود مى آید و داراى دولت مرکزى قدرتمند و دولت هاى محلّى مستقل مى باشد. دولت مرکزى عهده دار تصمیم گیرى و تدبیر امور مسلمانان بر مبناى قواعد دینى، در مقیاس کلّ جامعه اسلامى است، و با تنظیم قوانین عامّ، کلّ اتّحادیه را به سمت اهداف مادّى و معنوى سوق مى دهد.

از سوى دیگر هر یک از کشورهاى عضو اتّحادیه با رعایت مصالح جامعه محلّى خود و با در نظر گرفتن وضعیّت زمانى و مکانى آن کشور به وضع قوانین خاصّ و تدبیر امور مى پردازد. ضمن آن که با رعایت و اجراى قوانین عامّ اتّحادیه، خود را در پیشبرد جامعه بزرگ اسلامى و تأمین اهداف آن یارى مى دهد.

به این ترتیب هم در سطح گسترده ـ یعنى کلّ جامعه و اتّحادیه اسلامى ـ و هم در سطح هر یک از کشورهاى عضو، حاکمیّت اسلام محقّق، و اهداف فردى و اجتماعى حاصل مى گردد.

ادامه این روند (= داشتن حکومت فدرالى) چه بسا به تشکیل حکومت واحد جهانى، براساس الگوى اصلى اسلام منتهى شود، وبیش از پیش سعادتمندى را فراهم آورد.

* * * * *

8ـ آیا جدایى رهبرى نظام از مرجعیّت تقلید ـ آن گونه که در قانون اساسى جدید پیش بینى شده است ـ مشکلى براى مردم پیش نمى آورد؟

اسلام آفرینش انسان را هدفدار و حکیمانه مى داند و معتقد است آدمى براى نیل به هدفى خاصّ آفریده شده است. این هدف والا رسیدن به کمال نهایى، یعنى قُرب به خدا و برخوردارى از رحمت ابدى اوست. از آن رو که نیل به چنین هدفى بدون برنامه ممکن نیست، بناچار باید راهى فراروى انسان قرار گیرد تا وسیله رسیدن به مقصد باشد. این راه جز عبودیّت خدا و تسلیم محض در برابر اوامر و نواهى او نیست.

از سوى دیگر اسلام دینى جامع است که هم در جنبه فردى و هم اجتماعىِ زندگى داراى احکام و مقرّرات است، و تأمین سعادت انسان در گرو عمل به قوانین فردى و اجتماعى است.

باید افزود که عمل به احکام و قوانین الهى نیازمند شناخت صحیح و دقیق آن است و تا زمانى که این احکام بخوبى شناخته نشود، نمى توانیم بدرستى به آنها عمل کنیم؛ همچنان که شناخت این احکام در غیر ضروریات دین نیازمند پژوهش گسترده و عمیق کارشناسانه و روش تحقیقاتى ویژه اى است (که اصطلاحاً به آن «فقاهت»، و به شخص پژوهنده و دین شناس «فقیه» و به علم در برگیرنده آن، «فقه» مى گویند).

ضرورت تقلید در احکام

از آن رو که رسیدن به فقاهت و اجتهاد و در نتیجه استنباط صحیح دین، نیازمند گذراندن سالیان درازى در راه تحصیل علوم مختلف اسلامى و تلاش بىوقفه در

جهت یافتن قدرت استنباط احکام دینى از منابع آن است، در هر زمان برگروهى از افراد جامعه واجب است به این مهم بپردازند و نتیجه تحقیقات خود را در اختیار دیگران قرار دهند تا از این طریق آنها نیز قوانین اسلامى را بشناسندو به آن عمل کنند.

این روش در همه تخصّصهاى بشر به کار گرفته مى شود. از این روست که انسانها به حکم قریحه عقلایى خود در آنچه داراى تخصّص کافى نیستند، به کارشناسان مراجعه مى کنند، تا ناشناخته هاى خود را شناسایى کنند و زندگى خویش را سامان دهند؛ مانند رجوع افراد به مهندس ساختمان، مکانیک، پزشک  و ...

به همین ترتیب براى شناخت احکام دینى نیز به فقها مراجعه مى کنند، تا پس از آشنایى با احکام اسلام، آن را در زندگى به کار بندند. از این رو در عُرف دینى از مجتهدان به عنوان «مَرجع تقلید» یعنى کسى که در مسائل دین به او رجوع مى شود، یاد مى کنند.

بنابراین کار ویژه مرجع تقلید بیان کردن مقرّرات اسلامى به صورت قواعد کلّى در جنبه هاى فردى و اجتماعى است، امّا تعیین مصادیق احکام بر عهده وى نیست. در احکام فردى این وظیفه بر عهده خود اشخاص است یعنى هر شخص خودش باید مصداق مثلاً این حکم را که «خون حیوانى که خون جهنده دارد نجس است» پیدا کند. وظیفه فقیه نیست که مشخص کند آیا فلان حیوان خونش جهنده است یا نه. امّا در احکام اجتماعى، نیازمند مقامى رسمى در جامعه هستیم که براى مردم معتبر باشد.

حال این سؤال به ذهن مى آید که آیا براى شناخت احکام مى توان به هر فقیهى، مراجعه و از او تقلید کرد؟ همچنین آیا فقط با تبیین احکام از سوى فقها مى توان به حاکمیّت اسلام در جامعه امیدوار بود؟ و بالاخره، آیا شأن فقیه در تبیین خلاصه مى شود، یاوظیفه دیگرى مانند تصدّى اجراى احکام الهى نیز برعهده اوست؟

براى پاسخ به پرسشهاى فوق توجّه به نکات ذیل ضرورى است:

1. رجوع به اعلم

به دلیل اختلاف نظرهایى که در برخى مسائل فقهى وجود دارد افراد به حکم ذوق فطرى خود سُراغ کسى مى روند که از دیگران حاذقتر، برجسته تر، استادتر، یا به اصطلاح «فقیه اعلم» باشد، پس اعلمیّت شرط لازم براى رجوع به یک فقیه در امور اختلافى است.

2. تعدّد مراجع و وحدت ولى فقیه

ممکن است افراد پس از تحقیق در مورد فقیه اعلم و بعد از مراجعه به خبرگان به نتایج مختلفى برسند، و در نتیجه هر یک، از مرجعى تقلید نمایند که البتّه این تعدد مراجع در احکام فردى باعث مشکلى نخواهد شد؛ امّا در مسائل اجتماعى که رابطه افراد با یکدیگر مطرح است، چند گانگى دیدگاهها خصوصاً در مسائل کلان و سرنوشت ساز، مشکل آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتّى اختلال نظام زندگى اجتماعى بشود. بنابراین ضرورت دارد یک دیدگاه در کشور حاکم باشد که اوّلا: از سوى فقیه آگاه به مسائل سیاسى و اجتماعى ارائه شده باشد؛ ثانیاً: داراى رسمیّت باشد؛ و ثالثاً: صاحب آن دیدگاه، از سوى تعداد قابل توجهّى از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعى معرّفى گردیده باشد. به این ترتیب مبناى تصمیم گیرى در مسائل کشور و حلّ معضلات و اجراى احکام اسلامى همین دیدگاه رسمى قرار مى گیرد.

3. شأن ولى فقیه در اسلام

ولى فقیه به عنوان حافظ شریعت و مُجرى احکام و قوانین الهى و مقام رسمى براى تعیین مصداق در مواجهه با مشکلات به وجود آمده، و تصمیم گیرنده نهایى در جامعه اسلامى از طرف شارع مقدّس معرّفى گردیده است. این مقام شامخ، شأنى است که براى فقهاى جامع الشرایط در عصر غیبت از سوى ائمه معصومین(علیهم السلام)در نظر گرفته شده است هر چند رهبر برخى از اختیارات خود را

مانند قضا به رئیس قوّه قضائیّه و اختیارات قانونگذارى را به مجلس شوراى اسلامىو شوراى نگهبان ـ به عنوان ضامن اسلامى بودن قوانین ـ مى سپارد، ولى در همان حال نقش حیاتى او در جلوگیرى از انحرافها، حفظ وحدت، اجراى احکام دینى و همچمنین تصمیم گیرى در مورد مشکلات کلان و سرنوشت ساز امرى غیر قابل انکار است. همچنان که این امر از اختصاصات رهبر است و دیگران حق دخالت در آن را ندارند.

4. اعلمیّت در مسائل سیاسى

اعلمیّت در مسائل سیاسى و اجتهادى مفهومى انتزاعى است که داراى دو مشخصه مهمّ است

الف. داشتن شناخت بهتر از احکام اسلامى

ب. داشتن شناخت عمیقتر از مصالح اجتماعى مسلمانان و آگاهى کامل از اوضاع سیاسى و بین المللى.

هرگاه فقیهى این دو را به ضمیمه شرط عدالت و تقوا و توان مدیریّت دارا بود، به ولایت و حاکمیت معرّفى مى گردد.

5. آگاهى به مصالح اجتماعى، سیاسى

با عنایت به کار ویژه ولى فقیه، که تدبیر جامعه براساس احکام اجتماعى و سیاسى اسلام است، اگر چه در احکام فردى فقهى، اعلم از فقهاى دیگر نباشد، امّا چون شناخت او نسبت به احکام و مصالح اجتماعى سیاسى بیش از فقهاى دیگر است، براى تصدّى رهبرى جامعه اسلامى اولویت خواهد داشت.

6. ضرورت اطاعت از احکام حکومتى

مطابق دیدگاه فقهاء هرگاه حاکم اسلامى حکمى صادر کند، برهمه مسلمانان و از جمله مراجع تقلید و فقهاى دیگر اطاعت از آن واجب است و هیچ فقیهى حق نقض حکم او را ندارد.

با در نظر گرفتن مطالب مذکور به این نتیجه مى رسیم که مراجع تقلید، محل

رجوع مردم در شناخت احکام فقهى هستند و ولىّ فقیه عهده دار امر و نهى و تصمیم گیرى در مورد مسائل اجتماعى کشور بوده و اوامر او لازم الاجراست و به دلیل جدا بودن حیطه وظیفه مراجع تقلید و ولى فقیه تعارضى پیش نخواهد آمد، زیرا یکى فقط به ارائه نظرات کلّى اسلامى مى پردازد، و دیگرى به اجراى احکام الهى امر مى کند و احیاناً با وضع قوانینى متغیّر، راه را براى عملى شدن احکام ثابت و رسیدن به اهدافى چون عزّت مسلمانان و عدالت اجتماعى هموار مى سازد، و با نظارت دقیق بر حُسن اجراى احکام دینى، سیاست گذاریهاى لازم را به عمل مى آورد.

از سوى دیگر تنها نظر رسمى و مورد قبول در مسائل اجتماعى همان دیدگاه «ولىّ امر» است و احکام صادره از سوى او در مسائل سیاسى و اجتماعى بر همه لازم الاطاعه است و مطابق نظر فقیهان هیچ فقیهى پس از صدور حکم ولى فقیه حقّ صدور حکمى دیگر در آن باب و یا نقض حکم ولىّ امر را ندارد.

بنابراین تفکیک مرجعیّت از رهبرى هیچ گونه مشکل ویا تعارضى در فتاوى پیش نمى آورد زیرا حوزه عملکرد این دو مقام از هم جداست. اگر چه در صورت امکان، جمع بین مرجعیّت و رهبرى در یک شخص، فوایدى داشته و از جهاتى بهتر است.

* * * * *

9ـ جایگاه مراجع تقلید در نظام ولایى کجاست و نسبت آنان با ولى فقیه چیست؟

ابتدا لازم است درباره «مرجع تقلید»، «افتاء» و «حکم» توضیحى داده شود. «مرجع تقلید» در فرهنگ دینى ما فقیهى است که داراى شرایط خاصى است و مردم عادى براى آگاهى از احکام شرعى به او مراجعه مى کنند. ایشان نیز مانند هرکارشناس دیگر نظر خود را اظهار مى دارد.

جایگاه مراجع تقلید و نقش آنان

براى عموم مردم جایگاه و موقعیت مرجع تقلید روشن و مشخص است. کار مرجع تقلید «افتاء» است؛ یعنى فتوا دادن. وقتى فقیه جامع الشرایط فتوا مى دهد، مانند آن است که به پزشکى مراجعه کنیم و درباره ناراحتى جسمى نظرش را بخواهیم و او هم نظرش را مى دهد. پزشک در واقع فقط راهنمایى مى کند، تا اگر بیمار خواست معالجه شود، به راهنمایى او عمل نماید. پزشک هیچ ولایت و سلطه اى بر بیمار ندارد و دستور او فقط جنبه «ارشاد» دارد، نه «مولویت»1. مرجع تقلید نیز نسبت به مقلدان خود همین نقش را دارد.

همچنین فقیه در هنگام فتوا دادن، نظرى کلى مى دهد. او مثلاً مى گوید: شرایط صحت نماز چیست؛ مبطلات روزه کدام است، خون چه حیوانى نجس است. او حتى در مورد مسائل اجتماعى مى گوید در چه مواردى جنگ مشروع است و یا شرکت زنان در جنگ در چه اوضاعى شرعى است. او احکام کلى را


1ـ تفاوت حکم ارشادى و مولوى آن است که حکم ارشادى، واجب الاطاعه نیست، گرچه با مخالفت آن مصالحى از دست مى رود، ولى احکام مولوى واجب الاطاعه اند و مخالفت با آنها باعث از دست دادن مصالح و گرفتارى به عذاب الهى است.

عرضه مى کند، ولى اینکه آیا امروز و در این جنگ زنان باید شرکت کنند یا خیر، که در واقع تطبیق احکام کلى بر موارد خاص است، کار فقیه نیست. پس در موارد خاص چه کسى باید تعیین وظیفه نماید؟ پاسخ این سؤال گفته خواهد شد.

در همین جا به مسأله اى دیگر توجه مى کنیم و آن این است که ممکن است در یک زمان چند مرجع تقلید داشته باشیم. البته هم ادله شرعى و هم ذوق عقلایى اقتضا مى کند در میان آن مراجع هر کس به دنبال اعلم باشد. اگر کسى مى تواند اعلم را تشخیص دهد، مشکلى ندارد، ولى عموم مردم که توان شناسایى اعلم را ندارند، از اهل فن سؤال مى کنند و گفتار متخصصان برایشان دلیل است.

آیا تعدّد مراجع مشکلى ایجاد نمى کند؟

در مسائل فردى تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشکلى ایجاد نمى کند. فرض کنید دو نفر با هم به مسافرت مى روند؛ یکى مقلد مرجعى است که طبق فتواى او باید نماز را شکسته بخواند و دیگرى مقلد مرجعى است که به فتواى او باید نماز را تمام بخواند. در اینجا مشکلى رخ نمى دهد، ولى اگر در مسائل اجتماعى فتاوا متعدد باشد، موجب هرج و مرج و اختلال در اجتماع مى شود. فرض کنید زن و مردى قصد دارند با هم ازدواج کنند؛ یکى مقلد کسى است که مى گوید: فلان امر، شرط صحت ازدواج است، و دیگرى مقلد مرجعى است که آن شرط را لازم نمى داند. حال اگر ازدواج بصورتى واقع شد که طبق فتواى یکى از مراجع صحیح و طبق فتواى دیگرى باطل است چه باید کرد؟

از این مثال ساده مى توان مشکلاتى را که در صورت تعدد مراجع و اختلاف فتاواى آنان در مسائل مهمتر اجتماعى ـ مانند جنگ و صلح ـ پدید مى آید، فهمید. پس در مسائل اجتماعى چه باید کرد؟ پاسخ این سؤال را بزودى خواهیم داد.

نقش ولىّ فقیه

ولى فقیه، فقیهى است که علاوه بر اجتهاد در احکام شرعى، داراى تقوا، عدالت، مدیریت کلان جامعه، آگاهى کافى از اوضاع و احوال کشور و جهان، شجاعت و

برخى امور دیگر است، زیرا ولایت و امامت جامعه مانند هر پُست و مقام دیگر ضوابطى دارد که تا آن ضوابط در شخصى نباشد، او نمى تواند آن مقام و پست را احراز کند. فرض ایده آل این است که ولى فقیه اعلم فقهاى زمان خویش باشد؛ از دیگران با تقواتر باشد و آگاهترین فرد به مصالح جامعه باشد، ولى این ایده آل معمولاً محقق نمى شود، امّا معنایش این نیست که ولى فقیه مى تواند بعضى از این شرایط را نداشته باشد؛ بلکه باید حدنصاب این شرایط در او وجود داشته باشد.

وقتى فقیهى منصب ولایت و امامت جامعه را عهده دار شد در این صورت او حق دارد مصداق و مورد احکام کلّى را در هر اوضاع و احوالى تشخیص دهد، که البته براى تشخیص صحیح از نظر مشاوران و متخصصان مختلف بهره مى برد و مثلاً مى گوید: رابطه سیاسى با فلان کشور قطع شود، یا اعلان جنگ یا صلح مى دهد و امثال آن. پس پاسخ اولین سؤال ـ که تعیین مصداق احکام به عهده چه کسى است ـ معلوم شد.

در مسائل اجتماعى تنها نظر و فتواى ولى فقیه است که نظر رسمى در کشور است و در موارد اختلاف فتاوا فقط نظر او را باید مراعات و عمل کرد؛ یعنى نظر نهایى در مسائل اجتماعى فتواى ولى فقیه است که باعث ریشه کن شدن اختلاف و رفع هرج و مرج مى شود. با این گفته پاسخ سؤال دوم هم داده شد؛ یعنى مراجع متعدد در مسائل فردى نظرشان مطاع است و ولى فقیه در مسائل اجتماعى واجب الاطاعه است.

تفاوت حکم و فتوا

تفاوت حُکم و فتوا در این است که فقیه در مقام فتوا، حکم کلى را بیان مى کند، ولى «حُکم» دستور دادن و الزام کردن است. کار دیگر ولى فقیه حُکم دادن است. ولىّ فقیه با صدور حکم، مردم را به کارى وادار مى کند. زمان حیات امام راحل را در نظر آورید؛ ایشان در اوایل جنگ دستور دادند حصر آبادان باید شکسته شود. این فتوا نبود، بلکه حکم بود و جایز نیست که فقهاى دیگر آنرا نقض کنند. در کتب فقهى گفته شده است: اگر قاضى حکم کرد، هیچ فقیهى حق ندارد حکم آن

قاضى فقیه را نقض کند. در باب ولى فقیه این مسأله به طریق اَوْلى باید مراعات شود؛ یعنى وقتى ولى فقیه در امرى اجتماعى ـ بنا به اقتضاى مصالح اسلام و مسلمانان ـ لازم دید حکمى بکند، دیگران حتى به فرض اینکه اعلم از او باشند، حق مخالفت با حکم او را ندارند.

باید توجه کرد تا «حکم» حکومتى فقیه نباشد، امر اجتماع به سامان نمى رسد چون اگر بنا باشد امور اجتماعى بر اساس فتاواى متفاوت اداره گردد، هرج و مرج و اختلال پیش مى آید. از این روست که باید اداره امور اجتماعى تحت تسلط و قدرت یک نفر باشد.

خلاصه مطالب فوق این است که اوّلاً با وجود ولىّ فقیه در رأس حکومت اسلامى مراجع تقلید جایگاه خاص خود را دارند و هر کس مى تواند از آنان تقلید کند.

ثانیاً: امور اجتماعى باید تحت نظر یک نفر اداره گردد، تا هرج و مرج رخ ندهد.

ثالثاً: اگر در موردى ولى فقیه حکمى داد، هیچ فقیهى گرچه از نظر فقهى اعلم از ولى فقیه باشد، حق نقض آن حکم را ندارد.

* * * * *

10ـ آیا امام خمینى(قدس سره) معتقد به ولایت مطلقه فقیه بودند و از این دیدگاه نظرى در مقام عمل بهره جسته اند؟

ابتدا باید نزاع و تلاقى افکار در باب ولایت مطلقه فقیه تبیین شود، تا با دستیابى به تصوّرى درست بتوان دیدگاه حضرت امام(قدس سره) را در آن باره جویا شد و نگاهى صحیح به عملکرد ایشان داشت.

از آنجایى که شأن ولى فقیه به عنوان حاکم و ولىّ منصوب از طرف خداوند، سرپرستى و هدایت جامعه به سوى اهداف دینى به وسیله اجراى قوانین الهى است، باید نخست اقسام قوانین از دیدگاه اسلام و سپس رابطه و حدود ولایت فقیه در هر یک از آنها را بررسى کنیم.

قوانین ثابت و متغیّر

از دیدگاه اسلامى، قوانین بر دو گونه است: قوانین ثابت و متغیّر.

قوانین ثابت: (شامل احکام اوّلى و ثانوى) به قوانینى گفته مى شود که قید زمان و مکان ندارد و تا ابد ثابت و غیر قابل تغییر است و هیچ کس حق تصرّف در آنها را ندارد. این بخش از قوانین به دو قسمت تقسیم مى گردد: قسمت اوّل مستقیماً از سوى بارى تعالى وضع مى شود و قسمت دیگر قوانینى است که بلاواسطه از سوى خدا تشریع و تعیین نگردیده، بلکه خداى متعال، حق وضع و تشریع آنها را به پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) و سایر معصومان سلام الله علیهم اجمعین اعطا کرده است و در واقع کیفیت تشریع را به آنها الهام کرده است.

قوانین متغیّر: به احکام و قوانینى گفته مى شود که تابع شرایط زمان و مکان است. این قوانین در چارچوب قوانین ثابت و با رعایت اصول و مبانى ارزشهاى

اسلامى و با توجه به ضرورتها و نیازمندیهاى جامعه اسلامى از سوى ولىّ امر وضع مى گردد. به این قوانین اصطلاحاً «احکام حکومتى» یا «احکام ولایتى» و یا «احکام سلطانیّه» مى گویند.

مطابق بینش توحیدى و به مقتضاى ربوبیّت تشریعى حضرت حقّ ـ جلّ شأنه ـ حقّ حاکمیّت و تشریع، اصالتاً و بالذّات مختص خداست و او مى تواند به میزانى که مى خواهد اجاره تشریع و قانونگذارى را به کسى عنایت فرماید.

این اذن به طور کامل به پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) و ائمّه اطهار(علیهم السلام) اعطا شده است، ولى در مورد «ولى فقیه» کمابیش اختلافاتى بین فقیهان شیعه وجود دارد.1 این اختلافنظر همان اختلاف معروف در باب «حوزه و قلمرو ولایت فقیه» است که محلّ بحث ماست.

اختیارات ولى فقیه از دیدگاه فقها

برخى از فقها دامنه بکارگیرى ولایت و امر و نهى ولى فقیه را که اطاعت آن بر مسلمانان واجب است به وضعیتهاى اضطرارى و نیازمندیهاى غیر قابل اجتناب جامعه محدود کرده اند. اما در مقابل، گروهى دیگر این دامنه را وسیعتر دانسته و معتقدند: دایره ولایت فقیه بسیار گسترده و شامل جمیع امور اجتماعى است مگر امورى که دخالت در آنها از موارد مختصّ امام معصوم(علیه السلام)است.

براى روشنترشدن این دو دیدگاه مثالى مى زنیم: گاه توسعه راهها و عریض کردن خیابانها چنان ضرورت مى یابد که اگر انجام نشود، جان عده اى به خطر مى افتد و تصادفات زیاد مى گردد و در نتیجه زیانهاى مالى و جانى بسیار وارد مى شود. براى جلوگیرى از وقوع چنین وضعى، هر دو گروه دخالت ولىّ فقیه را روا و او را مجاز مى دانند که حکم به تخریب خانه ها و یا اماکن دیگر نماید، تا توسعه در معابر و خیابانها انجام شود. اما اگر این تخریب براى راحت تربودن


1ـ هرچند اصل ولایت فقیه از مسلّمات فقه شیعه است و هیچ فقیهى در طول تاریخ تشیّع منکر آن نشده است.

مردم یا زیباسازى شهر باشد، به عقیده گروه اول ولىّ فقیه مجاز نیست حکم تخریب صادر کند. اما گروه دوم مى گویند: هر جا امرى به مصلحت جامعه باشد ـ هرچند به حدّ اضطرار نرسد ـ باز ولىّ فقیه مى تواند براى تأمین مصالح مردم حکم کند، مثلاً در مثال قبل حکم به تخریب نماید و دیگران موظّف به عمل کردن مى باشند.

ناگفته نماند معناى ولایت مطلقه ـ آن چنان که برخى دشمنان و آگاهان مغرض مطرح مى کنند ـ هرگز به معنى سرپیچى از احکام الهى و احیاناً تعطیل حکم خدا ـ به دلخواه ولىّ امر ـ نیست، زیرا در مواردى که ولىّ امر ـ به دلیل تسلّط بر فقه اسلامى و شناخت مصالح اجتماعى ـ مدتى حکم اولى را وامى گذارد و به حکم ثانوى رجوع مى کند، در واقع از حکمى به حکمى دیگر رجوع مى نماید که آن حکم ثانوى نیز از احکام خداست، و این رجوع، ضابطه مند و به اذن و تجویز خداى متعال است و هرگز تابع سلیقه و دلخواه ولىّ فقیه نیست. فلسفه وجودى ولىّ فقیه اجراى احکام الهى و زمینه سازى براى پیاده شدن احکام متعالى و مترقّى اسلام است، نه بکارگیرى سلیقه شخصى و پیروى از هواهاى نفسانى.

همان گونه که گفته شد حق قانونگذارى و تشریع اصالتاً متعلّق به خداست و او مى تواند به کسانى اذن قانونگذارى و حکومت بر بندگان را بدهد. از این رو هرگونه قانونگذارى و امر و نهى بر انسانها بدون اجازه خدا غیر مجاز و از دیدگاه اسلامى مردود است. بنابراین از دیدگاه دینى همه قوانین یک حکومت و یک کشور ـ چه قانون اساسى و چه سایر قوانین مصوّب ـ وقتى مشروعیّت و رسمیّت پیدا مى کند که به گونه اى به تأیید ولىّ فقیه ـ که در زمان غیبت به سبب نصب عام الهى اذن حکومت و قانونگذارى دارد ـ رسیده باشد. این یک امر مسلّم دینى و مورد اتّفاق همه معتقدان به ولایت فقیه ـ چه ولایت مطلقه و چه غیر آن ـ است.

ولایت مطلقه فقیه در کلام امام خمینى(قدس سره)

امام خمینى(قدس سره) مى فرماید:

«اگر فرد لایقى که داراى این دو خصلت [آگاهى به قانون الهى و عدالت]باشد، بپاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتى را که حضرت رسول اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم)در امر اداره جامعه داشت، دارا مى باشد، و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهّم که اختیارات حکومتى

رسول اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم)بیشتر از حضرت امیر(علیه السلام)بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر(علیه السلام)بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم)بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر(علیه السلام) از همه بیشتر است، لکن زیادى فضائل معنوى، اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد.»1

همچنین ایشان در کتاب «شؤون و اختیارات ولىّ فقیه» ـ ترجمه مبحث ولایت فقیه از «کتاب البیع» ـ مى فرماید:

«در تمام مسائل مربوط به حکومت، همه آنچه که از اختیارات و وظایف پیامبر و امامان پس از او ـ که درود خداوند بر همگى آنان باد ـ محسوب مى شود، در مورد فقهاى عادل نیز معتبر است. البته لازمه این امر این نیست که رتبه معنوى آنان همپایه رتبه پیامبران و امامان تلقى شود، زیرا چنان فضایل معنوى، خاصّ آن بزرگواران است و هیچ کس، در مقامات و فضایل با آنان همرتبه نیست.»2

امام در همان کتاب مى فرماید:

«کلیّه امور مربوط به حکومت و سیاست که براى پیامبر و ائمه(علیهم السلام)مقرّر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرّر است. و عقلا نیز نمى توان فرقى میان این دو قایل شد».3

امام در جاى دیگرى مى گویند:

«در زمان غیبت، در تمام امورى که امام معصوم(علیه السلام) در آنها حق ولایت دارد، فقیه داراى ولایت است»

و نیز در جایى دیگر مى فرماید:

«کلیّه اختیاراتى که امام(علیه السلام)دارد، فقیه نیز داراست، مگر دلیل شرعى اقامه شود مبنى بر آنکه فلان اختیار و حق ولایت امام(علیه السلام) به سبب حکومت ظاهرى او نیست، بلکه به شخص امام مربوط مى شود و یا اگرچه مربوط به مسائل حکومت و ولایت ظاهرى بر جامعه اسلامى است، لکن مخصوص شخص امام معصوم(علیه السلام)است و شامل دیگران نمى شود».4


1ـ ن. ک: «حکومت اسلامى» امام خمینى(ره)، ص 55

2ـ ن. ک: شؤون و اختیارات ولى فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه، از کتاب البیع، امام خمینى(ره)، صص 34 و 33.

3ـ همان، ص35.

4ـ همان، ص 77.

این سخنان حضرت امام(قدس سره) که حاکى از دیدگاه مترقّى ایشان در ولایت مطلقه فقیه است، سالها قبل از پیروزى انقلاب اسلامى، در نجف اشرف و در درس خارج فقه بیان شده، و همان چیزى است که دشمنان اسلام را بشدّت عصبانى کرده و آنها را در صدد خاموش کردن این نور الهى قرار داده است.

آیا معمار گرانقدر انقلاب اسلامى(ره) از این ولایت عظمى طىّ حکومت چندساله خویش بهره عملى هم جست یا خیر؟

1. منصوب کردن مهندس بازرگان بعنوان نخستوزیر و رئیس دولت موقّت از سوى امام خمینى(ره)

حضرت امام(رض) در این باره مى فرمایند: «و من باید یک تنبّه دیگرى هم بدهم و آن این که، من که ایشان را نصب کردم، یک نفر آدمى هستم که بواسطه ولایتى که از طرف شارع مقدّس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب الاتّباع است، ملّت باید از او اتّباع کند، یک حکومت عادى نیست، یک حکومت شرعى است، باید از او اتّباع کنند، مخالفت با این حکومت، مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است».1

این کلام امام(ره) ضمن دلالت بر بکار بستن ولایت مطلقه از سوى ایشان، به روشنى دلالت مى کند بر این که ولایت ایشان از سوى خداست و از جانب شارع مقدّس مشروعیّت مى یابد، و چنین مشروعیّتى از مردم و آراء آنها بدست نیامده است بلکه حکمى الهى مانند سایر احکام شرعى (چون: وجوب نماز و روزه، حج و ...) مى باشد و تابع رأى و نظر مردم نیست.

2. تصریح به «نصب» در متن احکام تنفیذ ریاست جمهورى بنى صدر، شهید رجائى(ره) و مقام معظّم رهبرى(مدظلّه) از سوى حضرت امام(ره) با آن که مطابق اصل ششم قانون اساسى، رئیس جمهور و با اتکاء به آراء عمومى انتخاب مى شود و نیز مطابق بند نهم اصل یکصدودهم قانون اساسى ـ که وظایف و


1ـ صحیفه نور، ج6، ص 31.

اختیارات رهبر را تعیین مى کند ـ رهبر فقط حق امضاء و تنفیذ حکم ریاست جمهورى را پس از انتخاب مردم دارد، ولى حضرت امام(قدّس سره) بموجب «ولایت مطلقه»اى که از سوى خداى متعال به ایشان عنایت شده است، علاوه بر تنفیذ حکم رؤساى جمهور مذکور تصریح مى کنند که: این افراد را به این سمت «منصوب» نمودم. و این فراتر از اختیارات مندرجه قانون اساسى و بموجب حق اعمال «ولایت مطلقه فقیه» مى باشد.

احکام امام(ره) در انتصاب و تنفیذ رؤساى جمهور

الف. حکم ریاست جمهورى بنى صدر (15/11/1358)

«بسم الله الرحمن الرحیم. براساس آن که ملّت شریف ایران با اکثریت قاطع جناب آقاى دکتر سید ابوالحسن بنى صدر را به ریاست جمهورى اسلامى کشور جمهورى اسلامى ایران برگزیده اند و برحسب آن که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم رأى ملّت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم لکن تنفیذ و نصب اینجانب و رأى ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلّف ایشان از احکام مقدّسه اسلام و تبعیّت از قانون اساسى اسلامى ایران»1

ب. حکم ریاست جمهورى شهید محمدعلى رجایى(ره) (11/ 5/ 1360)

«بسم الله الرحمن الرحیم ... ملّت شریف و متعهّد ایران .... به رغم تبلیغات دشمنان خارج و داخل، با اکثریت قاطع افزون از دوره سابق، جناب آقاى محمدعلى رجائى ایده الله تعالى را به ریاست جمهورى کشور اسلامى ایران برگزیده و این مسئولیت بزرگ و بار سنگین را به عهده او گذاشته است و چون مشروعیّت آن باید با نصب فقیه ولىّ امر باشد، اینجانب رأى ملت را تنفیذ و ایشان را به رسمیّت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم».2

ج. حکم ریاست جمهورى مقام معظم رهبرى حضرت آیة الله خامنه اى(مدّظله العالى) (17/ 7/ 1360)

«اینجانب به پیروى از ملّت عظیم الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفکّر و دانشمند محترم جناب حجة الاسلام آقاى سید على خامنه اى ایده الله تعالى، رأى ملّت را تنفیذ و ایشان را به


1ـ همان، ج 11، ص 260.

2ـ همان، ج 15، ص 76.

سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم».1

دوّمین دوره ریاست جمهورى مقام معظم رهبرى(مدّظلّه العالى) (13/6/ 1364)

«اینک به پیروى از آراى محترم ملّت عظیم الشأن ... آراى ملّت را براى پس از پایان دوره کنونى، تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب مى نمایم».2

3. فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوى امام راحل(ره)3(در تاریخ 17/ 11/ 1366)

در حالى که وجود چنین مجمعى و یا اختیار تشکیل آن در قانون اساسى و در ضمن اختیارات رهبر ـ تا قبل از بازنگرى سال 1368 ـ پیش بینى نشده بود ولى امام(ره) چنین فرمانى صادر فرمودند و این امر به نوبه خود جلوه اى دیگر از اعمال «ولایت مطلقه» مى باشد.

نکته جالب توجّهى که در این فرمان و موارد مشابه (مانند مورد قبلى) به چشم مى خورد آن است که:

امور مندرجه در اصل یکصدودهم قانون اساسى که «وظایف واختیارات رهبر» را تبیین مى کند، در واقع «احصائى» نبوده و «تمثیلى» مى باشند، به عبارت دیگر: مادام که شرایط کشور حالت عادى دارد (و در حقیقت شأن قانون هم در همه جا ذکر موارد مربوط به وضعیّت عادى است) در همین چارچوب بیان شده در قانون اساسى عمل مى شود: اما اگر حالتى فوق العاده و پیش بینى نشده در وضعیّت کشور یا مدیریّت آن پیش بیاید، رهبر بمقتضاى ولایت مطلقه الهى که از طرف شارع مقدّس به او عنایت شده است، مى تواند در جهت رفع بحران ها و تأمین مصالح جامعه اقدام و دخالت نماید:

امید آن که با شناخت صحیح و دقیق دیدگاه هاى امام عظیم الشأن(ره) که برگرفته از قرآن و سنّت است از تفسیرهاى سلیقه اى و نادرست از نظرات ایشان پرهیز، و در جهت تحقّق تفکّر نورانى ایشان گام برداریم. ان شاءاللّه


1ـ همان، ج 15، ص 179.

2ـ همان، ج 19، ص 221.

3ـ همان، ج 20، ص 176.

11ـ منظور از اینکه ولى فقیه مى تواند احکام فرعى اسلام را تغییر دهد یا آنها را تعطیل کند، چیست؟

مى دانیم که از دیدگاه عقیدتى ما قانونگذار، خداى متعال است و در عرض او هیچ کس حقّ قانونگذارى ندارد، پس چگونه مى توان تغییر یا تعطیل احکام فرعى را به دست ولى فقیه توجیه کرد؟

باید گفت مقصود از تغییر یا تعطیل احکام فرعى به دست ولى فقیه این نیست که حاکم شرعى در مقابل قانون الهى، قانون جدیدى وضع کند یا اینکه قانون ثابتى را نادیده بگیرد و آن را تعطیل نماید، بلکه منظور این است که ولى فقیه حق دارد با توجّه به اوضاع و احوال اجتماعى و رعایت مصالح اسلام، یک حکم شرعى را جایگزین حکم دیگر کند.

شأن ولى فقیه در نظام اسلامى

توضیح اینکه ولى فقیه کسى است که اوّلا فقیه کاملى است، یعنى به تمام احکام و ارزشهاى دینى آگاهى کامل دارد و به مبانى و معیارهاى شرعى کاملا آگاه است. ثانیاً مصالح جامعه اسلامى را در اوضاع و احوال متغیر زمان بخوبى تشخیص مى دهد و مى داند در هر زمان مصلحت اسلام و مسلمانان چیست. با توجه به این امور است که ولى فقیه براساس آگاهى از مبانى اسلام تشخیص مى دهد شارع مقدس در این اوضاع به اجراى حکم نخست راضى نیست، بلکه حکم دیگرى را مى طلبدو در واقع حکم اهمّ را بر حکم مهم مقدم مى دارد. کشف حکم جدید کار ولىّ فقیه است، نه شخص دیگر. پس او با کنار گذاشتن حکم شرعى قبلى و اجراى حکم جدید از دستور شارع تخلف نکرده، بلکه یک حکم شرعى را به

سبب رعایت مصالحى، بر حکم شرعى دیگر مقدّم داشته است و این امرى جدید نیست. مواردى وجود دارد که فقها گفته اند باید حکمى را بر حکم دیگر مقدم داشت. براى نمونه یکى از احکام اسلام حرمت نگاه به بدن زن نامحرم است ولى در صورتى که مراجعه به پزشک مرد براى زن متعین باشد پزشک مى تواند موضع درد را معاینه کند و حتى در صورتى که معاینه بستگى به تماس دست داشته باشد نیز بى اشکال است. در اینجا میان حرمت نگاه به بدن زن نامحرم و وجوب حفظ جان مسلمان تزاحم است. فقها در چنین شرایطى حکم وجوب حفظ جان مسلمان را بر حرمت نگاه به بدن وى مقدم مى دارند. ملاک تقدم این است که فقیه یقین دارد در چنین موردى اراده تشریعى خدا به نجات جان مسلمان تعلق گرفته است یعنى در مورد تزاحم بین دو تکلیف که هر دو در زمان واحدى قابل انجام نیست، فقیه معین مى کند وظیفه، نجات جان مسلمان است نه اجتناب از نگاه حرام.

در مسأله مورد نظر ما نیز وقتى فقیه حاکم، حکمى را کنار مى گذارد و حکم دیگرى را جایگزین آن مى کند، تحلیل این کار این است که ولى فقیه براساس ادله عقلى یا نقلى خاصى اراده تشریعى خداى متعال را کشف کرده و مى داند که اراده تشریعى به چه چیزى تعلق گرفته است.

* * * * *

آیت الله مصباح یزدی

 

[ یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٩ ] [ ۳:٢٢ ‎ب.ظ ] [ جلیل اژدرپور ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا...
نويسندگان
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
امکانات وب